LOÏC
WACQUANT
ترجمة ديب سيك بتصرف قليل
بعد التخلي عن العقد الاجتماعي
الفوردي-الكينزي في منتصف سبعينيات القرن العشرين وانهيار الغيتو الأسود كأداة
للسيطرة الطبقية، انطلقت الولايات المتحدة في تجربة اجتماعية تاريخية فريدة: بدء
استبدال التنظيم الاجتماعي للفقر والاضطرابات الحضرية الناتجة عن تزايد انعدام
الأمن الاجتماعي والصراع العرقي بإدارته عبر النظام العقابي من خلال الشرطة
والمحاكم ونظام الإصلاحيات.
يمكن
وصف الارتفاع الهائل للدولة العقابية الأمريكية خلال العقود الثلاثة التالية،
والذي يمثل النظير الضروري والمكمل لتراجع الدولة الاجتماعية، باختصار عبر خمسة
أبعاد:
1. التوسع الرأسي بسبب تضخم السجون: تضاعف عدد نزلاء السجون أربع مرات
خلال خمسة وعشرين عامًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة حالات الدخول، مما جعل
الولايات المتحدة بطل العالم بلا منازع في معدلات السجن مع وجود مليوني شخص خلف
القضبان و740 سجينًا لكل 100,000 نسمة – أي ستة إلى اثني عشر ضعف معدل الدول
المتقدمة الأخرى – رغم أن معدلات الجريمة ظلت راكدة ثم انخفضت خلال تلك الفترة.
2. التوسع الأفقي عبر توسيع نظام المراقبة
القضائية، وإعادة هيكلة نظام الإفراج المشروط، ونمو قواعد البيانات الإلكترونية
والجينية التي تسمح بزيادة المراقبة عن بُعد:
نتيجة هذا "التوسيع" للشبكة العقابية، يوجد
اليوم 6.5 مليون أمريكي تحت إشراف نظام العدالة الجنائية، يمثلون واحدًا من كل
عشرين رجلًا بالغًا، وواحدًا من كل تسعة رجال سود، وواحدًا من كل ثلاثة شباب سود
(بين 18 و35 عامًا). كما جمعت السلطات ما يقدر بـ 55 مليون سجل جنائي، يغطي نحو
ثلث الرجال من الطبقة العاملة، ويتم تداولها من خلال الروتينية في فحوصات الخلفية
الجنائية (مثلًا للتوظيف أو استئجار المساكن).
3. ظهور "الحكومة الكبيرة"
العقابية في وقت تقلصت فيه ميزانيات التعليم والصحة العامة والرعاية الاجتماعية: النمو غير المتناسب لميزانيات
السجون والموظفين بين الإدارات العامة رفع قطاع الإصلاحيات إلى المرتبة الثالثة
كأكبر جهة توظيف في البلاد، مع 650,000 موظف ونفقات تشغيلية تتجاوز 40 مليار
دولار. على سبيل المثال، كاليفورنيا، التي تستضيف أكبر نظام سجون في العالم، زادت
ميزانيتها للإصلاحيات من 200 مليون دولار عام 1975 إلى 4.8 مليار دولار عام 2000،
وقفز عدد موظفي الإصلاحيات من 6,000 إلى 41,000 خلال العقدين الماضيين. ومنذ عام
1994، تجاوزت أموال إدارة الإصلاحيات في كاليفورنيا تلك المخصصة لجامعة كاليفورنيا.
4. عودة وتطور صناعة السجون الخاصة بشكل
جنوني: في عقد قصير،
استولى مشغلو السجون الربحية، بقيادة نصف دزينة من الشركات المدعومة بسخاء من وول
ستريت، على 7% من "السوق" أو 140,000 سجين (ثلاثة أضعاف عدد نزلاء
السجون في فرنسا أو إيطاليا مجتمعتين)، مما ساعد الدولة على توسيع قدرتها على
معاقبة وتخزين الفئات الهشة من البروليتاريا الجديدة. تقدم هذه الشركات الآن جميع
أنشطة السجون، بجميع مستويات الأمان، وهي تسعى بنشاط للتوسع خارجيًا (وهي موجودة
بالفعل في المملكة المتحدة وأستراليا والمغرب وجنوب أفريقيا وكوريا وتايلاند).
5. سياسة التمييز الإيجابي السجني عبر
استهداف الأحياء الفقيرة وسكان المدن ذوي الدخل المنخفض بشكل تفاضلي، خاصة عبر
"الحرب على المخدرات"، مما أدى إلى الهيمنة الديموغرافية غير المسبوقة
للأمريكيين الأفارقة (شكلوا أغلبية النزلاء الجدد في السجون كل عام منذ 1989)
وتعميق الفوارق والعداء العرقي بين السكان المحتجزين:
يشكل الرجال السود 6% من سكان الولايات المتحدة و7%
من متعاطي المخدرات في البلاد، لكنهم يمثلون 35% من الموقوفين بتهم مخدرات و75% من
نزلاء السجون المحكوم عليهم بتهم مخدرات.
لكن العبء المالي
للسجون الجماعية كشكل غريب من سياسة مكافحة الفقر والتحكم العرقي المقنع أصبح
باهظًا بسبب التضخم المستمر وشيخوخة السكان السجناء بسرعة، بالإضافة إلى التكلفة
الباهظة للحبس. في كاليفورنيا، على سبيل المثال، خارج تكاليف تمويل وبناء السجون،
تبلغ تكلفة كل سجين 21,400 دولار سنويًا، أي ثلاثة أضعاف الحد الأقصى لمزايا AFDC المدفوعة لأسرة مكونة
من أربعة أفراد قبل إلغاء هذا البرنامج (7,229 دولارًا، بما في ذلك التكاليف
الإدارية).
في معظم
الولايات الأخرى، خاصة في الجنوب، تكلفة السجن أقل بكثير، لكن مستويات المعيشة
والميزانيات الحكومية ومستويات المساعدة العامة أيضًا أقل. في مسيسيبي، على سبيل
المثال، تبلغ التكلفة السنوية للسجين 13,640 دولارًا، لكن هذا المبلغ يمثل عشرة
أضعاف مزايا AFDC السنوية
لكل أسرة، والتي تبلغ في المتوسط 1,400 دولار.
يهدد النمو غير
المنضبط للفاتورة السجنية الآن بشكل مباشر وواضح الوظائف الأساسية الأخرى للحكومة،
من التعليم إلى الخدمات الاجتماعية إلى الصحة العامة، مما قد يزيد من استياء
الناخبين من الطبقة المتوسطة. للحد من هذه التكاليف، تم تنفيذ أربع استراتيجيات من
قبل السلطات المختلفة – بخلاف الخدع الأيديولوجية المعتادة المتمثلة في تقديم
النفقات العقابية كـ "استثمارات" في "الحرب على الجريمة".
الاستراتيجيات
الأربع للحد من التكاليف السجنية:
1. خفض مستوى الخدمات وظروف المعيشة داخل
السجون:
o
إلغاء
أو تقليل "الامتيازات" والمرافق مثل البرامج التعليمية والرياضية
والترفيهية وأنشطة إعادة التأهيل.
o
على
سبيل المثال، تم إغلاق برامج الكليات تقريبًا بعد استبعاد السجناء من منح Pell الفيدرالية عام 1994،
رغم فعاليتها في تقليل العود.
o
في
ألاباما، تم إلغاء التلفزيونات والراديو ومنع توزيع التبغ والحلوى والمشروبات
الغازية.
2. الاعتماد على التكنولوجيا لزيادة كفاءة
العمل السجني:
o
استخدام
الفيديو التفاعلي للمحاكمات عن بُعد، وأجهزة الاستشعار لمراقبة الحركات، والأسلاك
الكهربائية للسيطرة على الأسوار.
o
توظيف
التطبيب عن بُعد لخفض تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 30%.
3. تحميل السجناء وعائلاتهم جزءًا من تكاليف
السجن:
o
بعض
الولايات تفرض رسومًا على الإقامة والوجبات والرعاية الصحية، وتلجأ إلى المحاكم
لاسترداد الديون.
o
في
ميشيغان، يتم تحميل السجناء ما بين 10 إلى 56 دولارًا يوميًا، مع تحصيل ملايين
الدولارات سنويًا.
4. إعادة تشغيل العمل بالسخرة في السجون:
o
الدعوة
لإلغاء القيود القانونية على تشغيل السجناء لصالح الشركات الخاصة، بحجة خفض
التكاليف وزيادة الإنتاجية.
o
تقارير
مثل "مصانع خلف القضبان" تدعو لتشغيل ربع السجناء وتحويل 60% من أجورهم
لخزينة الدولة.
الخلاصة:
لا يمكن لهذه
الاستراتيجيات، مجتمعة أو منفردة، احتواء التكاليف المتصاعدة للسجون الجماعية أو
تخفيف العبء الاجتماعي والاقتصادي على الفقراء والمجتمعات المحلية. مثل الخصخصة،
تقدم هذه الحلول راحة مؤقتة لكنها لا تحل التناقضات الجوهرية الناتجة عن التحول من
الرعاية الاجتماعية إلى الإدارة العقابية لعدم المساواة وانعدام الأمن.
وهكذا، يثبت الجهد
المستمر لتحقيق حكم الطبقة الحاكمة في جعل الفقراء يدفعون ثمن "رعاية"
أنفسهم أنه مجرد وهم، لكنه وهم له عواقب حقيقية تشكل واحدة من أقسى تجارب الهندسة
الاجتماعية التي قامت بها دولة ديمقراطية.
تعليقات
إرسال تعليق