يحاول الخبراء الأمريكان بشؤون البلاد الإسلامية
أن يقدموا عصارة خبراتهم وعبقريتهم في صورة مقترحات وتوصيات وأحيانًا في صورة
أوامر إلى الحكومات الإسلامية حول كيفية التعامل مع الحركات الإسلامية في بلادها وانطلاقًا
من مبدأ توزيع الأدوار فقد رأت أمريكا أن عليها أن تقوم ببعض المهمات وتترك أخرى
للحكومات الإسلامية وإن كان الاثنان يشتركان أحيانًا في بعض المهمات. وفيما يلي
بعض المقترحات في هذا الصدد:
1-يقول دكمجيان: "إن النخبة العربية بحاجة
إلى ثلاث سياسات ذات علاقات متبادلة إن أرادوا اقتلاع المدّ الأصولي وتخفيف مستوى
التوتر الاجتماعي وهي: إصلاح شامل وتكييف اجتماعي منتظم واعتدال في استخدام قوة
الدولة ضد المناوئين ". ويضيف دكمجيان توضيح مسألة احتواء الأصوليين بقوله:
" ويتطلب احتواء النضاليين الإسلاميين أن تكون النخبة الحاكمة مثالًا
للاعتدال وعدم الوقوع في الفساد، مع اتباع سياسة توجيه اجتماعي فعّالة من خلال
مذهبية بديلة[1].
ونرى
هنا أن نثبت تعليق المترجم عبد الوارث سعيد على هذه النقاط فهو يكتفي في تعليقه
على عبارة " اقتلاع المدّ الأصولي " بالآية الكريمة ((قَدْ بَدَت
البَغْضَاءُ منْ أَفْوَاههمْ وَمَا تُخْفي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا
لَكُمُ الآيَات إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ))[2]. أما اقتراح المستشرق بأن على
الأنظمة القيام بالإصلاح الشامل فيقول الأستاذ المترجم: " ما الذي يحول بينهم
وبين تحقيق ذلك الهدف العظيم والسلطات كلها في أيديهم، اللهم إلا فساد المنهج
المتبع". ونأتي إلى النقطة الثالثة وهي دعوة دكمجيان الأنظمة الحاكمة أن تكون
مثالًا للاعتدال فيتساءل المترجم ساخرًا: " كيف يتأتى الاعتدال النموذجي
والبراءة من الفساد مع احتكار "النخبة" للحكم وإعطائها لنفسها حق
التشريع في كل الشؤون، وحق إلغاء القوانين والدساتير حسب هواها، بل أرني النموذج
الفذ في أي دولة في العالم؟ إن ذلك لا يتأتى بدرجة عالية إلا في مجتمع وحكم يدين
لله ويخشى حسابه"[3].
2-ولعل من وسائل احتواء الجماعات الإسلامية في
العالم الإسلامي وفقًا لبحث لمستشرق ألماني، إعطاء الحكم صبغة إسلامية ظاهرية وقد
حدث بعد عام 1985 / 1986 م أن تبنى عدد من الدول الإسلامية بعض المفاهيم الأساسية
من الإسلام السياسي (كأن هناك إسلام آخر) كرد فعل للقوة المتنامية للجماعات
الإسلامية. ومن مظاهر هذا التظاهر استخدام اللغة التي تستخدمها الجماعات الإسلامية
فيحرص المسؤولون في التصريحات الحكومية على إدخال بعض الألفاظ التي تدل على الصبغة
الإسلامية، كما تراهم يشيرون إلى التاريخ الإسلامي المبكر. ويضيف هذا المستشرق إلى
تطبيق الشريعة الإسلامية مع وجود الدساتير المبنية على القوانين الأوروبية مما
يؤدي إلى ازدواجية في المصطلحات. ولا ينسى المستشرق استخدام هذه الدول للفتوى
كوسيلة يسعون بها إلى إقرار بعض المسائل سعيًا منهم إلى جذب المواطن الذي كان من
الممكن أن يضيع – في نظرهم وربما المستشرق – إلى الجماعات الإسلامية[4].
ويؤكد
هذه النقطة دكمجيان بوضع أربعة معايير لمعرفة قدرة الحكومات الإسلامية على احتواء الأصوليين،
والسيطرة عليهم، وهذه المعايير هي:
(أ) الحماس للإصلاح، وتعني مدى التزام القيادة
بإجراء إصلاحات شاملة وأصلية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
(ب) الإمكانية المذهبية، هل يستطيعون تقديم فكر جديد
منظّم يحل محل ما تقتنع به الحركات الإسلامية يستخدمونه في عملية "التدجين
الاجتماعي" من أجل تقوية شريعة النخبة.
(ج)
القدرة على الاسترخاء. هل يستطيعون فعلًا اجتذاب الأصوليين للمشاركة مع النظام بعد
تدجينهم من خلال الخطوات التي اقترحها الخبراء الأمريكان.
(د)
طاقة الإسلاميين. ويظل الإسلاميون هم الخطر، فمعنى طاقتهم أي مقدرتهم على تهديد
النظام القائم[5].
لا شك أن هؤلاء المستشرقين والخبراء
السياسيين الأمريكان الذين يبذلون هذه الجهود الواسعة للبحث عن وسيلة للسيطرة على
الأوضاع في العالم لصالحهم أولًا ولصالح الحكومات الموالية لهم ثانيًا، إنما
يفعلون ذلك بعقليتهم الغربية. ففي النقطة الأولى لا نجد ردًّا على زعمهم الرغبة في
الإصلاح خيرًا من المقولة المشهورة: " فاقد الشيء لا يعطيه" فأي إصلاح
يمكن للنخب الحاكمة أن تقدمه ويكون مقبولًا عند شعوبها إذا لم يكن نابعًا من
الإسلام وبصدق، فإن الشعوب قد أدركت مسألة التظاهر بالإسلام وإسراع بعض الحكام إلى
الصف الأول في المساجد بينما تلفازه يبث الرقص شرقيه وغربيه، وتبيع فنادق بلاده
الخمر في أوقات الصلاة أو تجبي حكومته إيرادات مصانع الخمور الحكومية أو تتحصل
عليها الضرائب.
أما النقطة الثانية حول ابتداع مذهبية
جديدة تنافس الإسلام فما هي هذه المذهبية. لقد قاسى العالم العربي زمنًا طويلًا
مخدّرًا بالقومية والناصرية. عبدوا العرب وناصر من دون الله. ولما أفاق العالم
العربي من غفوته فلن يقع مرة أخرى فريسة لصرعة جديدة يطلق عليها تجميلًا "مذهبية".
ويكرر دكمجيان كلمة تدجين ويعني بها
إحدى صور التدجين ومن ذلك ما يقوم به علماء إحدى البلاد الإسلامية من حوار مع
أعضاء الجماعات الإسلامية من أجل إعادتهم لسيطرة الحكومة ،أو بعبارة المستشرق نفسه
" لإعادة مذهبة النضالية في السجون " والحمد لله أن نجاح هذه الحوارات
محدود كما صرح المستشرق نفسه ويمكن أن نطلق على هذه الحوارات أيضًا عمليات غسيل
الأدمغة ؛ لأنه يقوم عليها من طرف علماء تمرسوا في العلوم الشرعية عمرًا طويلًا
تعلوهم مهابة العلم والتقوى ويشاركهم بعض رموز النظام، ولكنه غسيل بمسحوق فاشل
ويؤكد هذا ما قاله أحد المشاركين في هذه الندوات بأنها كانت "مجرد مسرحيات
هابطة الإخراج وكانت تلفيقات من أقوال السائلين والمتحدثين معًا"[6].
أما
التوصيات التي يمكن أن يشترك فيها كل من الأمريكان والحكومات الإسلامية الموالية (وغير
الموالية) فمنها:
1-إعادة
دراسة الخطط في إثارة الشقاق بين الجماعات الإسلامية[7].
وهذه سياسة قديمة تأخذ نهجًا من المقولة المعروفة "فرق تسد" وهي وإن
نجحت إلى حين فالإسلام دين الوحدة والاتحاد لا دين التفرقة والشتات.
2-الحذر
في قمع الحركات الإسلامية بطريقة مباشرة (أمريكا) أو غير مباشرة (الحكومات الموالية)
وذلك حرصًا على سمعة أمريكا في حالة فشل عمليات القمع، وحتى لا تزداد شعبية
الحركات الإسلامية "[8].
وهذه التوصيات تقودنا إلى ذكر وثيقة
مهمة أعدها مستشرق ذو مكانة في قومه، فهي "خلاصة بحث أعدّه البروفسور دانيل
بايبس لمركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفرد بعنوان " المسلمون
المتعصبون وسياسة الولايات المتحدة "[9] وفي هذه الوثيقة يقدم بايبس
إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعض التوصيات بشأن التعامل مع الحركات الإسلامية.
ويقدم كذلك توصيات إلى حكومات الدول التي تنشط فيها هذه الحركات. فمن توصياته إلى
الحكومة الأمريكية بشأن التعامل مع الحركات الإسلامية من الدول الموالية ما يلي:
1-عدم
تقديم المساعدة للمتعصبين في صفوف المعارضة. ومع التسليم بأن اتصال الولايات
المتحدة بهم يساعد على فهم وجهات نظرهم ورصد نفوذهم، إلا إنه يجب عدم مد يد
المساعدة إليهم.
2-نصح
الحكومات الإسلامية بعدم إدخال المتعصبين في صفوفها، فدخولهم (لعله يقصد مشاركتهم
– المترجم) في الحكومة أو تنفيذ برنامجهم يقود حتمًا إلى الكبت وعدم الاستقرار.
وانتهاج سياسة معادية لأمريكا.
3-تخفيض
الروابط الأمريكية المعلنة بالحكومات ولاسيما في البلدان التي تكون فيها حركات
متعصبة قوية، فهنا لابد من إقامة تعاون سّري بدلًا من الروابط المعلنة أو الواضحة.
ونقرأ في التقرير أو الوثيقة عبارة تحدد
للحكومات الموالية كيفية التعامل مع الولايات المتحدة ومن الذي يقرر شكل هذا
التعامل فتقول العبارة: "يجب أن لا يقرر الزعماء المسلمون وحدهم طبيعة العلاقة
الصحيحة الواجب إقامتها مع الولايات المتحدة، بل على أمريكا أن تقرر مثل هذه
العلاقة وليس سواها ..." [10] ولا
نحتاج إلى تعليق طويل على هذا الرأي إلا أن نقول: مرحى للاستقلال، مرحى للاستقلال.
أما رئيس تحرير مجلة المجتمع فيقول في مقاله الذي سبق الوثيقة: "يجب أن نوجه
كلمتنا إلى القيادات السياسية في المنطقة فهي مطالبة بأن تعالج مثل هذه الظاهرة [استبعاد
الإسلاميين من المراكز القيادية في الدولة] التي تعتبر جريمة في عرف الديموقراطية،
وظلمًا في عرف الإسلام ... وهي مطالبة بمعالجة الظاهرة لإثبات أن منطقتنا مستقلة متحررة
من توجيهات الأمريكان ... وإن كنا ندفع مساعدات لمؤسساتهم الأكاديمية[11].
وهناك
وثيقة سبقت هذه الوثائق بعدة سنوات ولعلها كانت تمثل مرحلة معينة من مراحل مواجهة
الغرب للإسلام تلك هي التي كتبها ريتشارد ميتسل – خبير المخابرات الامريكية وصاحب
بحث " الإخوان المسلمون "-وقد نشرتها مجلة " الدعوة المصرية "
قبل عشر سنوات ونشرتها كذلك جريدة " المدينة المنورة " لقد احتوت هذه
الوثيقة على توصيات موجّهة للحكومات الإسلامية في التعامل مع الحركة الإسلامية،
وإليك أهم ما جاء فيها من بنود:
أولا:
الاكتفاء بالقمع الجزئي دون القمع الشامل والاقتصار فيه على الشخصيات القيادية:
ثانيا:
بالنسبة للشخصيات القيادية التي تقرر التخلص منها فننصح باتباع ما يلي:
(أ) تعيين من يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا، حيث يتم
شغلهم بالمشروعات الفارغة المضمون وغيرها من الأعمال التي تستنفد جهدهم، وذلك مع
الإغداق عليهم أدبيًا وماديًا وتقديم تسهيلات كبيرة لذويهم، وبذلك يتم استهلاكهم
محليًا وفصلهم عن قواعدهم الجماهيرية.
(ب) العمل على إيجاد فرص عمل بعقود مجزية في البلاد
العربية البترولية الأمر الذي يؤدي إلى بعدهم عن النشاط الإسلامي. وهناك فقرة ج وَ
د.
ثالثا: بالنسبة للشباب نركز على ما يلي:
(أ) محاولة تفريغ طاقاتهم المتقدة في الطقوس
التعبدية التي تقوم عليها قيادات كهنوتية متجاوبة مع السياسات المرسومة.
(ب)
تعميق الخلافات المذهبية والفرعية وتضخيمها في أذهانهم.
(جـ)
تشجيع الهجوم على السُّنّة المحمدية والتشكيك فيها وفي المصادر الإسلامية الأخرى.
(د)
تفتيت الجماعات الإسلامية والجمعيات المختلفة وبث التنازع بينها.
(ه)
مواجهة إقبال الشباب من الجنسين على الالتزام بالتعاليم الإسلامية خاصة التزام
الفتيات بالزي الإسلامي عن طريق النشاط الإعلامي والثقافي المتجاوب.
(و)
استمرار المؤسسات التعليمية في مختلف مراحلها في حصار الجماعات الإسلامية والتضييق
عليها والتقليل من نشاطها[12].
ولو نظرنا نظرة فاحصة إلى واقع العالم الإسلامي منذ
صدور تلك الوثيقة لتأكد لنا أن كثيرًا من هذه التوصيات قد أخذ طريقه إلى حيز التنفيذ،
وأن كل من له اهتمام بأوضاع الأمة الإسلامية يدرك بسهولة، كما نلاحظ أن التوصيات
التي لم تؤد النتائج المطلوبة تم استبعادها في الوثائق اللاحقة أو أنها أصبحت
سلوكًا ثابتًا لحكومات البلاد الإسلامية تأخذ به لما رأت من نجاحه في وقف انتشار
الصحوة الإسلامية. ومما يؤكد لنا أن هذه التوصيات تأخذ طريقها في التنفيذ أن ندوة
علمية عقدت في بلد عربي حول التراث والمنهج دعي إلى حضورها بعض الأساتذة الجامعيين
الذين يزعمون أن الحديث ليس بوحي ويشككون في مصادر التشريع الإسلامي الأخرى
وينادون بإعادة قراءة التراث بمنهج أطلقوا عليه المنهج الأنثروبولوجي. ومن ملامح
هذا المنهج إعادة النظر في فهم الصحابة – رضوان الله عليهم – للإسلام ودراسة
سيرتهم مرة أخرى بمنظار جديد[13].
وقبل أن نختم الحديث عن التقارير والوثائق
الأمريكية نود أن نشير إلى أن بعض الحكومات الإسلامية أيضًا قامت من جانبها بتأليف
لجان لدراسة مكافحة الحركات الإسلامية ووضع المقترحات لمكافحة "تسييس الدين
أو تديين السياسة" ولم تنس هذه اللجان أن تستعين بمساعدة الرئيس بيقن وخبير
الشؤون الإسلامية بالسفارة الأمريكية. كما استعانت اللجنة بتقرير الإدارة
البريطانية السابقة في العهد الملكي وتقارير البوليس السياسي في عهد الرئيس
النقراشي والرئيس عبد الهادي وتقارير السفارة الروسية من سنة 1957 م حتى 1970 م .
وقد قسمت اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى عدة
أقسام هي:
أولا: سياسة وقائية عامة:
ثانيا: سياسة مجابهة الجبهات الموجودة الآن[14].
[1] دكمجيان. مرجع سابق ص 225.
[2] سورة آل عمران آية 118.
[3] المرجع نفسه 225.
[4]
Sultz، Op، cit.، P. 19-20.
[5] دكمجيان. المرجع السابق ص 226. انظر الملحق الرابع.
[6] عبد الغفار عزيز.الإسلام السياسي بين الرافضين له والمغالين
فيه. القاهرة: دار الحقيقة للإعلام الدولي 1409 هـ -1989 م ص 279.
[7] خضر، مرجع سابق الحلقة الأولى. ص 28 من تقديم السفير اليتس
لتقريره.
[8] دكمجيان، المرجع السابق والصفحة نفسها.
[9] إسماعيل الشطي. " إلى من يهمه الأمر: من وراء هذه الظاهرة
" المجتمع، العدد 743 في 14 ربيع الأول 1406 هـ -26 نوفمبر 1985 م ص 26 – 27.
[10] بايبس، مرجع سابق.
[11] الشطي، مرجع سابق.
[12][12] ريتشارد ميتشل. " تقرير خطير للمخابرات الأمريكية ينصح بخطة
جديدة لتصفية الحركات الإسلامية " مجلة الدعوة المصرية. القاهرة:
العدد 32 السنة 27، غرة صفر 1399 هـ -يناير 1979 م وقد أورد الدكتور علي جريشة
النص الكامل للتقرير في كتابيه حاضر العالم الإسلامي، ط 2، جدة: دار
المجتمع 1406 هـ -1986 م ص 61 وكتابه دعاة لا بغاة ص 159 وأشار فيهما إلى
أن جريدة المدينة المنورة قد نشرت التقرير نفسه في عددها 4570 في 3 صفر 1399 هـ.
[13] كانت الندوة بعنوان: " التراث وقضية المنهج " وعقدت في
دار المعلمين العليا بمدينة سوسة التونسية في الفترة من 10 – 11 مارس 1989 م / 3-4
شعبان 1409 هـ.
[14] علي محمد جريشة: دعاة لا بغاة. الكويت دار البحوث العلمية
1399 هـ -1979 م من ص 165 -177 كنا نود أن نجعل هذه الوثيقة ضمن ملاحق الكتاب ولكن
حرصًا على أن لا تطغى الملاحق على حجم البحث رأينا اقتباس بعض التوصيات والمقترحات
التي وردت في التقرير دون تحديد فيما إذا كانت سياسة وقائية أو مجابهة فالحقيقة
كلاهما شيء واحد وإن تعددت الأسماء ومن هذه التوصيات ما يلي:
أ-
إعادة النظر في
مناهج التاريخ الإسلامي والدين عامة في المدارس والعمل على تغيير هذه المناهج لربط
الدين بالأوضاع الاجتماعية والخلقية وليس مع السياسة، مع إبراز مفاسد الخلافة
وخاصة زمن العثمانيين وتقدم الغرب السريع عقب هزيمة الكنيسة وإقصائها عن السياسة.
ب-
التركيز المستمر
لمحو فكرة ارتباط السياسة بالدين.
جـ-تحريك قضايا
التطرف الديني من وقت لآخر، وتسليط الأضواء عليها إعلاميًّا ... ثم ربط هذه
القضايا بالعمالة لبعض دول الرفض المتطرفة.
د-يحرم بتاتًا
قبول ذوي اللحى وذوي التاريخ الحركي الإسلامي سواء في المدارس أو الجامعات أو
أقاربهم حتى الدرجة الثانية من الانخراطات في السلك العسكري أو البوليس أو المراكز
السياسية والإعلامية مع عزل الموجودين من هؤلاء في مثل هذه الوظائف أو نقلهم إلى
أماكن أخرى في حالة ثبوت ولائهم.
هـ-التركيز على
مقاومة النظرية الشيوعية بالنظرية الاجتماعية الإسلامية من حيث التشابه وأن النظم
الشيوعية بدأت تتراجع عن نظريتها بعد ثبوت عدم ملاءمتها للعصر. (ويلاحظ أن
مستشرقًا يهوديًا كتب بحثًا منذ ثلاثين عامًا بعنوان " الشيوعية والإسلام
" وقد حاول إثبات التقارب بينهما كأنما هما شيء واحد. فهل يكون هذا تخطيط
مشترك مع تأكد التراجع الشيوعي في عهد جورباتشوف).
تعليقات
إرسال تعليق