من المضحكات المبكيات في البحث العلمي في بلادنا

 

       طرق بابي صديق وزميل من كلية الدعوة ذات يوم ليسّر إلي بخبر خطير، حدث هذا عام 1416ه (2006م) فتحت له الباب ورحبت به، قال ألم تتقدم للترقية؟ قلت بلى!، قال وأوراقك ما زالت في درج العميد (المدير يضع في الدرج والعميد يضع في الدرج ورئيس القسم يضع في الدرج) وهو يقول لك توقف عن نشاطاتك العلمية، فلا تحضر مؤتمراً ولا تلقي محاضرة ولا تكتب مقالة ولا تنشر بحثاً (ليست كلها بالطبع) وهو يريدك أن تصبح مُرَوّضاً ومدجنا ليرضى عنك ويرسل أوراقك إلى الرياض بموافقته، قلت هذا والله زمن أن تلد الأمة ربتها، قل للعميد حاضر سألتزم. (موقتاً)

     وكنت قد عزمت على حضور مؤتمر في جامعة إكسترExeter حول الاستشراق وكان مؤتمراً مهماً حضره كبار المتخصصين في المجال، ولو وعى العميد أرسلني ولو على حسابه الخاص، ولكن قال إيليا أبو ماضي (وهل الجهل نعيم أو جحيم لست أدري)

     المهم لم أحضر ومرت الأيام وصار اتصال بيني وبين تلك الجامعة فدعتني لأكون باحثاً شرفياً له جميع الحقوق التي للأستاذ العادي ولكنه غير مكلف بأية تكاليف. وهذه الجامعة هي إكستر.

      فليهنأ العميد الذي منعني ذات يوم فإن الله عز وجل قدّر أن تكون هذه الجامعة هي التي تدعوني والحمد لله رب العالمين

ولا نامت أعين الجبناء

      وفي زيارة أخرى من الشخص نفسه وكان الحديث أن الجامعة ربما تكون قد رأت التزامي بالهدوء والسكون والدجانة أي أصبحت مستأنساً فقال لي الأمر ليس كذلك فأنت ستحال إلى العمل الإداري وتُمنع من التدريس وكان كما قال بل جاء الأمر ليس فقط المنع من التدريس بل المنع من كتابة البحوث وتأليف الكتب والمقالات والمحاضرات قلت والله هذا أشبه بالحكم بالقتل ولكن شاء الله أن يحدث إحالتي للعمل الإداري فرفضت قائلاً لهم العقد بيني وبينكم أن أكون مدرساً فحاضرت وألفت وحضرت مؤتمرات ونشرت المقالات. والطريف أنني كتبتُ لديوان المظالم ولولي العهد ولديوان الخدمة المدنية فلم يفدني أحد بشيء حتى زرت وزارة الداخلية وقابلت مسؤولاً كبيراً فتم إعادتي للتدريس بحجة المصلحة العامة التي اقتضت أن أقعد عن التدريس ثم اقتضت العكس (هذه الشمّاعة التي يعلقون بها كل شيء)