الجامعات والكتب المنهجية

                              

                       

تقديم: كتبت هذه المقالة قبل سنوات ونظراً لأن الوضع لم يتغير بل ربما يزداد سوءاً فها أنا أقدمه لعل الجامعات تعمل شيئاً في الصيف أوقبل أن يبدأ الأساتذة الإجازات فيقرروا بعض الكتب ويحاولوا توفيرها في الصيف.؟

كتب الأستاذ سراح حسين فتحي (الكاتب بصحيفة المدينة المنورة) قبل مدة عن أهمية التكرار في مجال الدعوة والفكر واستشهد لذلك بأن القرآن الكريم استخدم أسلوب التكرار في ترسيخ قواعد العقيدة الصحيحة في سور القرآن المختلفة. وقد عُرف عن العرب تكرار ما تقول لفوائد التكرار حتى قال الشاعر

(وما ترانا نقول إلاّ معاداً من قولنا تكرارا).

وإنني في هذه المقالة أود أن أكرر الحديث في مجال تناولته قبل سنوات وهو ضرورة وجود الكتاب المنهجي الجامعي وتوفيره للطالب بأسعار معقولة. وسبب تكراري لهذا الموضوع ما قرأته للأستاذ عبد الرحمن سراج منشي من أن الطلاب في بداية العام الدراسي سوف يعانون في البحث عن المراجع والكتب التي طلبها الأساتذة وبخاصة أن بعض الأساتذة حريص على أن يطلع طلابه على أكبر عدد من المراجع أو على مراجع معينة. ولكن المشكلة أن هذه المراجع والكتب غير متوفرة أو متوفرة بأسعار باهضة.

واقترح الأستاذ عبد الرحمن أن "تقوم الجامعة أو الكلية بتوفير الكتب المقررة وتقديمها للطلبة والطالبات بسعر التكلفة رحمة بهم من دوامة البحث والتنقيب، أو تقديم قائمة بأسماء الكتب والمراجع لبعض المكتبات لإحضارها مع بداية العام الدراسي بأسعار مناسبة وطرق سهلة وميسورة."

قبل أن أتناول الاقتراح الجميل الذي قدّمه الأخ الكريم أود أن أقول إن بعض القائمين على التعليم الجامعي لا يرون ضرورة أن يكون لكل مادة دراسية كتاب منهجي فإن الطالب لا بد أن يرجع إلى عدد من الكتب ويستنكرون على الأستاذ إن قرر كتاباً واحداً. وهناك فقرة في النظام  (لا أدري أهي مكتوبة أم لا؟) أن الأستاذ لا يمكن له أن يقرر كتابه على الطلاب. ولذلك فإن فقرات المقرر (المنهج:خطأً) التي تعطى للأستاذ تضم عدداً من المراجع وعليه أن يعلم الطلاب بها أو يقوم هو باختيار صفحات من عدد من الكتب ويقوم الطلاب بتصوير هذه الأجزاء وتصبح مذكرة يطالبون فيها في الامتحان.

لقد تناولت هذا الموضوع قبل عدة أعوام ففي أحد الفصول طلبت من الطلاب أن يعودوا إلى صفحات معينة من عدة كتب ؛ أي يقومون بتصوير هذه الصفحات. فسألني أحد الطلاب هل يرى الأستاذ أن تصوير هذه الصفحات غير مخل بحقوق التأليف وأنه ليس في ذلك سرقة للمؤلف والناشر أو صاحب حق النشر. فتوقفت عن الإجابة لأنني لا أريد أن أفتي لمعرفتي أن "أسرعكم إلى الفتيا أسرعكم إلى النار" .لذلك حرصت على أن أكتب مذكرة تضم الفقرات المطلوبة بعد الرجوع إلى عدد من الكتب وتقديم تفصيل للمقرر في عشر صفحات أو أكثر مع إيضاح التكليفات المطلوبة من الطلاب سوى قراءة المذكرة لأخرج من حرج الوقوع في سرقة جهود المؤلفين والناشرين.

وتساءلت في مقالتي تلك لماذا لا تكلف الجامعة بعض الأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة أن يؤلفوا في المواد المقررة وتتم مراجعة ما كتبوا وتساعد في نشر هذه الكتب وتحسب هذه الجهود للأستاذ ضمن متطلبات الترقية. لقد لاحظت أن الجامعات الغربية عموماً وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية تضم مكتبات تجارية لبيع الكتب والأدوات المكتبية بأسعار معقولة بل إن هذه المكتبات تأخذ الكتب المستعملة وتعيد بيعها للطلاب في الفصول التالية. ما العيب أن يكون لكل مادة كتاباً مقرراً يضم فقرات المقرر ثم يكون للأستاذ أن يكلف الطلاب بقراءات إضافية من مقالات في مجلات متخصصة أو حتى صحفية أو أجزاء من كتب أو يطلب من الطلاب أن يعدوا ملخصاً لكتاب غير المقرر أو غير ذلك؟

وأذكر أن طلاب كلية التقنية الطبية أو العلوم الطبية المساعدة بجامعة الملك عبد العزيز مثلاً يشترون بعض المقررات من مكتبات تجارية ويدفعون مبالغ كبيرة جداً لهذه الكتب ولا تجد أحداً يشتري هذه الكتب بعد الانتهاء من المادة أو المواد. لماذا لا تقوم الجامعات بافتتاح مكتبات تجارية داخلها وتستخدم أرباحها في تمويل النشاطات العلمية فإن البحث العلمي يحتاج إلى أموال طائلة. أرجو أن لا يطول بنا الانتظار لوجود الكتاب الجامعي.