مأساة الخادمات : مناشدة لتحريرهن بقلم أنتونيتا فليقرAntoinette Vlieger
ترجمة
وتقديم
د.مازن
مطبقاني
التحقتْ قبل مدة باحثة
هولندية تعد لرسالة الدكتوراه في القانون الدولي في جامعة أمستردام بمركز الملك
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ لتبحث في قضية الخادمات في كل من المملكة
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من النواحي القانونية. وأمضت في
المركز فترتين؛ في كل فترة كانت تقيم شهراً أو يزيد، كما زارت الإمارات العربية
المتحدة. وبالإضافة إلى هذه الزيارات البحثية، فقد قامت بزيارة للبلاد اللاتي تأتي
منها الخادمات في الفلبين وفي إندونيسيا. وفي المملكة العربية السعودية زارت عدة
مناطق بالإضافة إلى الرياض، حيث زارت جدة والمنطقة الشرقية.
يركز البحث على قضايا
العلاقات العمالية بين الخادمات وأرباب العمل أو المستخدِمين من النواحي
القانونية، وهل ينطبق عليهن نظام العمل والعمال، أو هل ستسعى الحكومات إلى إقرار
نظام خاص لتنظيم شؤون العمالة المنزلية. كما سألتْ في أثناء وجودها بالمركز عن
موقف الإسلام من التعامل مع الخادمات أو الخدم عموماً، فعرفت كثيراً عن تعاليم
الإسلام العظيمة في هذا الشأن. وقد أكَّدت أنها حين تكتب بحثها بصورته النهائية
سوف تشير إلى أن ما تعانيه الخادمات أو الخدم عموماً في المملكة العربية السعودية
أو الإمارات ليس له علاقة بالإسلام، فالإسلام بريء من سوء المعاملة التي تتعرض لها
بعض الخادمات والخدم.
وهذه المقالة التي
نقدم ترجمة لها إنما هي نتائج أولية ومعلومات أساسية عن البحث وأهدافه وبعض
إجراءاته. والحقيقة أن قضية الخادمات ليست قضيةً خاصة بنا في العالم الإسلامي، فقد
عرفت المجتمعات البشرية على مدى تاريخها الطويل أنواعاً ونماذج من التعامل مع
الخدم عموماً في مراحل مختلفة، وما تزال حالة هذه الفئة من العمال والعاملات بحاجة
إلى مزيد من الدراسة وتقديم الحلول.
وأختم تقديمي هذا بأن
الإسلام وحده الذي طالب وأكَّد أن يعامَل الخدم كالإخوة، كما جاء في حديث الرسول
[: (إخوانُكم خَوَلُكم، جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يده، فليُطْعِمْه
مما يَطعم، وليُلبسه مما يلبَس، وإن كلفتموهم بما لا يطيقون، فأعينوهم). وكان لسيد
الخلق [ أكثرُ من خادم، وقد قال أنس بن مالك ]: (لقد خدمت رسول الله [ عشر سنوات، فلم
يقل لي قط: لِمَ فعلت كذا، ولِم لم تفعل كذا، ولم يضرب بيده الشريفة خادماً قط).
المقالة
ما
العوامل في المجتمع التي تحدد العلاقات بالعمال؟
تلْقى
الخادمات في الجزيرة العربية اهتماماً كبيراً من المنظمات الدولية والعلماء
والصحفيين؛ وذلك لأن أوضاعهن مأساوية وفقاً للمعايير الدولية، فليس لديهن حماية من
قانون العمل، وهنّ يعملن في المتوسط حوالي مائة ساعة في الأسبوع، ولا يتمتعن
بإجازة أسبوعية أو عطلات مدة سنتين تقريباً. وكثير منهن يواجهن الحبس إذا لم
يتطلَّـب عملُهن الخروجَ من المنزل، بينما تعاني أخريات من المضايقات النفسية
والبدنية أو التحرشات الجنسية والعنصرية(1).
وتعمل
الخادمات داخل المنازل(2) حيث يقمن بأعمال منزلية؛ مثل التنظيف والطبخ، والعناية
بالأطفال، وكذلك العناية بالمسنين(3) في مقابل الطعام والسكن والأجرة. وبسبب
الجنسية التي يحملنها والأنوثة والعِرْق ووضعهن الاقتصادي؛ فهن يقبعن في معظم
المجتمعات في أسفل السلم الاجتماعي، وهذا ما يجعلهن عُرضةً للتمييز وسوء المعاملة؛
ففي دول مثل إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية هناك قوانين عمل تحميهن، ولكن
ثمة صعوبات غير منظورة في تطبيق هذه القوانين؛ لأن مكان العمل داخل المنازل(4).
وفي أوروبا لا يحصلن على إجازة أسبوعية، وفي حالة الحمل أو المرض، فإن ذلك يعني
الطردَ من الوظيفة(5).
ومع
ذلك، فالوضع في دول مجلس التعاون الخليجي أسوأ. وهذا ما دعانا في جامعة أمستردام
إلى طرح التساؤل حول العوامل المجتمعية التي تشكِّل وضع الخادمات في كل من المملكة
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد انطلقت من فرضية أن الإسلام ليس
مسؤولاً عن تشكيل وضع العمال(7). ولكن المسؤولية تقع على العناصر أو العوامل
الاقتصادية والبناء السياسي - الاجتماعي. وهذه المقالة تصف جزءاً من نتائج بحث
مازال تحت الإعداد. وقد قمت حتى الآن بمقابلة أكثر من مائة خادمة وربِّ عمل ومحامٍ
وموظفٍ حكومي، وأكثر من خمسة وسبعين خادمة أجبن على الاستبيان الذي قدمته لهن.
وقد
وجدت أن أحد العوامل التي تؤدي إلى التكرار الكبير للمشكلات هو الغموض حول
السلوكيات المناسبة بسبب التغيرات الاقتصادية السريعة، فوتيرة التطور في الجزيرة
العربية قد خلقت حالةً من عدم الاستقرار والاضطراب الاجتماعي كما يصفها
دوركايام(8) لقد جادل بأنَّ عدم الاستقرار هذا أمر شائع عندما يمر المجتمع بتغيرات
مهمة في الحظوظ الاقتصادية كما هي الحال في كل من المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة. لقد ارتفعت مستويات المعيشة بوتيرة غير مسبوقة بسبب
اكتشاف النفط وارتفاع أسعاره. فملامح شارع الشيخ زايد في دبي يوضح الصورة كاملة؛
فبينما كان هذا الشارع محاطاً بمنازل الطين الصغيرة عام 1972م أصبح بعد خمس
وثلاثين سنة شارعاً مكوناً من عشرة مسارات محاطاً بناطحات السحاب.
إن
وتيرة التغير قد قادت إلى وضع أصبحت فيه القيم العامة أو الاجتماعية غامضة أو
غائبة. وقد وصف دوركايم (في نظره) كيف أدى ذلك إلى زيادة حالات الانتحار. إن مستوى
الانتحار في السعودية مرتفع؛ حيث أوضح استطلاع بين الطلاب في جدة أن 65% من
الأولاد و72% من البنات يعانون من أعراض الاكتئاب. وقد اعترفت 7% من البنات أنهن
حاولن الانتحار، وهو ضعف النسبة بالنسبة إلى الأولاد. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار
الاجتماعي يمكن مشاهدته في جوانب عديدة من المجتمع في كل من السعودية والإمارات. وبهذا
الخصوص فإن الدول التي تشبه يوغسلافيا في حالة تحول، كما وصفها أرليخ Erlich. لقد كان في ذلك الوقت وفي آن معاً وجود التقليدي والحديث،
والرجعي والتقدُّمي، وكلاهما إلى درجة متطرفة(10). وتحت النظام الأبوي فإن الحقوق
والواجبات كانت واضحة ومحترمة. لقد كان هناك عناية بالضعيف، وكان العنف مرفوضاً
وممجوجاً، ولكن في مرحلة فساد النظام أصبحت العلاقات غير آمنة، وبالتالي حارب كل
طرف من أجل حقوق أكثر(11).
وكما
هو الحال في يوغسلافيا، فقد انهارت الأسرة الممتدة في كل من السعودية والإمارات،
فالإخوة الموهوبون الأصغر سنّاً لم يعودوا يقبلون بطريقة آلية سلطة الأخ الأكبر،
وانتشر الطلاق. ويبدو أن العنف المنزلي ازداد(12).
إن
الاضطراب في الأعراف يبدو أكثر وضوحاً، كما حدث في حفل زفاف في الشارقة؛ حيث قامت
بعض البنات بأداء الرقص التقليدي فيما قامت أخريات بأداء الرقص الشبيه بالمشاهد في
القنوات الغربية (MTV)
وغضب كل طرف من الطرف الآخر إما لكونهم رجعيين أو محرجين جداً.
وسوف تركِّز هذه المقالة
على عدم الاضطراب الاجتماعي في علاقات العمال التي تتعلق بصفة خاصة بالخادمات،
ولتوضيح ذلك سأشير بتوسُّع في البداية إلى ما كتبته جوديث رولينز Judith
Rollins في كتابها «بين النساء: الخادمات وأرباب
العمل» Between Women: Domestics and their
employers حـيث تلخِّـص في الفصل الأول - بصفة عامة -
أنواع السلوكيات التي وجدت في العالم كله خلال عدة قرون، وسوف أركِّـز هنا على هذا
الفصل الوحيد على حساب الفصول الأخرى الممتازة؛ لأظهر أن كثيراً من جوانب سلوكيات
المستخدمين في السعودية وفي الإمارات ليس مختلفاً عما هو موجود في أماكن أخرى من
العالم في أوقات وأماكن مختلفة. ولكن ما يبدو مختلفاً هو الاختلاف الكبير في نماذج
السلوكيات: ففي بعض المنازل يشبه السلوك ما كان شائعاً في العصر الإقطاعي، وما قبل
عصر الصناعة في أوروبا، وفي منازل أخرى تتلقى الخادمات معاملة تشبه ما هو شائع في
مناطق واسعة في العالم المتطور، والنوع الثالث: هو نوع ما بعد عصر الصناعة، وهو
أقلُّ شيوعاً بين المستخدمين العرب، ولكنه متوقع من قبل بعض الخادمات.
وبالإضافة
إلى عدم الاستقرار والاضطراب الاجتماعي، فإن سوء التفاهم الثقافي الواضح بين
الخادمات والمستخدمين، وازدياد حالات الخلاف لم يعد أمراً غريباً، ولكن يمكن حل
هذه المشلكة جزئياً بالسماح بتبادل الخادمات بين الأسر لمساعدة الخادمات
والمستخدمين الذين لهم التوقعات نفسها أن يجدوا بعضهم بعضاً. ويأتي الاستنتاج أن
سوق عمل الخادمات سوف يفيد كثيراً من التحرر، مثل تبادل العمالة أو تدويرها؛ مما
يتيح الفرصة لتشغيل العمالة ذات السلوكيات المتوافقة. وسوف أقدم في البداية وصفاً
موجزاً جداً للتطور الاقتصادي العالمي، وأشرح التغير العالمي في نوعيات السلوك
المتعلقة بالخادمات.
إن
المهمات التي تقوم بها الخادمات يطلق عليها غالباً العمالة الإنتاجية، حيث إنها
ضرورة للمحافظة على إنتاج قوة العمل وإعادتها، وهذه المهمات يقوم بها عادة أعضاء
الأسرة من النساء، وبخاصة منذ عصر الصناعة، ومع ذلك، فإنه كان هناك أشخاص من غير
الأسرة - على مستوى العالم - قدموا المساعدة، أو استُخدموا للقيام بهذه المهمات.
وفي هذه الأيام، فإن تدفق الخادمات من جنوب شرق آسيا، ومن القرن الإفريقي إلى دول
مجلس التعاون ضخم جداً. ونظراً إلى الثراء الذي وفّره البترول في الشرق الأوسط، والبطالة
في كثير من الدول النامية، فإن ملايين النساء أخذن الفرصة، حيث يعيش ثلاثة بلايين
على أقل من دولارين يومياً(13). وراتب الخادمة في الشرق الأوسط يصل إلى حوالي مائة
دولار في الشهر، وقد انخفضت تكاليف السفر والتنقل، وأصبح تدفق المعلومات أكبر،
وأوجدت هذه العواملُ مجتِمعةً إمداداً غير محدود للعمالة.
وتظهر
معلومات البحث المتوفرة أن النساء أصبحن خادمات من خلال اتفاقيات أساسية مكتوبة أو
شفوية، ومثل هذه الاتفاقيات ظاهرة جديدة نوعاً ما، وقد أصبحت شائعة منذ بداية عصر
الصناعة؛ ففي أوروبا قادت التجارة وصناعة المنازل الصغيرة (الأكواخ) وزيادة إلى
مركزية الإنتاج، وخلال هذه العملية، فإن العمالة المنتجة (كما هي الآن عكس إعادة
الإنتاج) قد أخرجت من المؤسسة المنزلية الواسعة(14) إلى وحدات إنتاج لأحجام تزداد
نمواً، وهذا عندما أصبحت اتفاقية العمل ضرورية؛ حيث سقط النظام الأبوي بصفته
رابطاً منظماً، فإن الطاعة ضمن المنزل لم تكن مبنيةً على عقد، ولكن على وضع
الأعضاء بصفتهم جزءاً من المنزل، ومكانتهم في ترتيب الأسرة. وهذا الوضع المبني على
المكانة وليس العقد قد وصفها أولاً هنري سمر مين Henry
Summer Main فـي الفصل التاسع من كتابه (القانون القديم)
Ancient
Law حيث
يرى أن الأفراد في المجتمعات الصغيرة لا يُوجِدون لأنفسهم حقوقاً وواجباتٍ من خلال
الاتفاقيات، بل إنها بالأحرى يتم تشكيلها وفقاً للوضع الذي يحتلونه في المجتمع،
حيث تتخذ القرارات من قبل قادة المجتمع في مسائل الملكية والأطفال والأرض وكذلك
العمال.
وحين
انتقل الإنتاج إلى خارج المنزل، فإن الروابط لم يعد ينظمها التسلسل الهرمي، ولكن
ليس بعد الأدوار التي أصبحت محددة في بيروقراطيات العصر الحديث، ولذلك هناك حاجة
للاتفاقيات، وكما يحدث غالباً فإن طريقة إنجاز الأمور أصبحت هي الطريقة التي من
المفترض إدارة الأشياء بها، فقد أوضحت نظريات لوك Locke بصفحة خاصة أن نظريات الشرعنة والتبرير أن المجتمع مكون من
مواطنين أحرار ومتساوين، والذين من المفترض أن يُـثروا أهدافَهم للصالح العام على
أساس تعاقدي، ومع أن الحرية للدخول في تعاقد وتبادل الحقوق والواجبات يتم تأكيده
في هذه الأيام، إلاّ أن غياب الروابط الأخرى المنظمة تجعل العقل ضرورياً.
ولذلك
فإن انتقال الإنتاج إلى خارج المنزل وعملية التصنيع هما اللذان أدَّيا إلى ضرورة
وجود رابط منظم آخر. ومع ذلك، فإن عملية التطور الاقتصادي لم تحدث في السعودية وفي
الإمارات حتى القرن العشرين؛ ففي السابق وجدت العلاقة العمالية التعاقدية للعمالة
اليومية والعمالة الموسمية، وبخاصة في جني التمور، والغوص من أجل اللؤلؤ، بينما
الجزء الأكبر من المجتمع استمر في نظام الأسرة الممتدة. وقد أدخلت (شركة الزيت
الأمريكية - أرامكو) العلاقة العمالية الحرة غير الشخصية، والتي أطلقت عملية
التصنيع(15). ففي الخمسينيات عادت أول مجموعة من خريجي الجامعات الأمريكية،
وأوجدوا وظائف خارج العمل المنزلي بناءً على إمكاناتهم، وليس على وضعهم في التسلسل
الأسري(16). ولذلك، فإن التعاقد العمالي «الحر» الحديث قد بدأ بالانتشار في كل من
السعودية والإمارات مؤخراً فقط. بالإضافة إلى أن هذا التعاقد قد حدث لتوفير نقل
الإنتاج خارج المنزل فما زال الأمر مختلفاً في تناسب هذه العقود لتنظيم وضع
الخادمات. فهل العقد ضروري أو حتى مناسب لتنظيم وضع ما زال يسيطر عليه الوضع
التراتبي؟
وهذا
يثير السؤال عمّا يحدث في أماكن أخرى مع وضع الخادمات خلال فترة التصنيع، ويظهر
البحث الذي لخّصة رولينز Rollins أن الاقتصاد عموماً، ونشوء العلاقات التعاقدية بصفة خاصة، قد أثرت
في العلاقات العمالية بين الخدم، على الرغم من أن هذا كان مهماً للخادمات. فقبل إلغاء
الرق كان الكثير من الخدم، وفي أوروبا وفي أثناء الإنتاج المحدود النطاق في مجال
الخدمات والحرف كان هناك وجود على نطاق واسع للخدمات المنزلية، حيث نظمت كثير من
شؤون العمالة الإقطاعية في كثير من الجوانب عن طريق التعاقد الوضعي. وفي الوقت
الذي خرج فيه الإنتاج من المنزل حدث انقسام حاد بين العمل والمنزلي و(المهمات
الإنتاجية) والعمل الأخطر (المهمات المنتجة) وهذا خلق أيضاً انقساماً حاداً بين
النطاق العام للذكور والنطاق الخاص للإناث، وبالتالي ازداد دور النساء في الأعمال
المنزلية. وفي هذه المرحلة من التصنيع نظر إلى العمالة المنزلية باحتقار شديد.
وكما
في أوروبا وأمريكا أصبحت الطبقات الدنيا غنيةً بما فيه الكفاية لترفض الوضع
الدونيَّ للعمالة المنزلية، وحدث تدفُّق عبر القارة للعمالة النسائية التعاقدية.
وفي معظم الدول كانت هذه العمالة هي التي تعيش داخل المنازل. ولكن في أماكن أخرى
يعملون على أساس الساعة، ومن المحتمل أن ذلك كان يتم من خلال الشركات الكبرى؛ مثل
ميري ميد Merry Maid
وميد بريقيد Maid Brigade
وميد انترناشيونال Maid International(71) وقد أطلق على علاقات ما بعد الصناعة مصطلح «حر»؛ لأن الخادم حر
نسبياً ليختار مستخدمه، وحر بالمقابل لإنهاء الاتفاقية(18). وأصبح الأمر بالمقارنة
غير شخصي وبدون حماية. وهذا التطور كله الذي استغرق عشرة قرون في أوروبا حدث بسرعة
مذهلة في الجزيرة العربية، حيث لم يستغرق سوى عشرة عقود. وبالتالي فإن مختلف
المراحل من هذه العملية موجودة في وقت واحد، وهذا الذي يقود إلى توقعات مختلطة وهو
ما يمكن أن يقود إلى الاختلاف
تعليقات
إرسال تعليق