(1)
في الغرب مئات الجمعيات والمراكز
العلمية للبحوث والدراسات المتخصصة في دراسة العالم الإسلامي، فمن هيئات لدراسة
أوضاعنا السياسية والاقتصادية إلى هيئات لدراسة أوضاعنا الاجتماعية إلى مراكز
لدراسة لغتنا وثقافتنا، ومنها ما هو متخصص بدراسة المرأة وعلى سبيل المثال رابطة
دراسات نساء الشرق الأوسط. وهذه الجمعيات والهيئات والمراكز لها تنظيماتها
الإدارية والمالية وتعقد المؤتمرات السنوية أو الفصيلة وتصدر الكتب والنشرات وتقدم
المنح وغير ذلك.
أليس من الواجب أن ندرسهم كما يدرسوننا؟ أعلم أن مثل هذا التفكير سابق لأوانه في العصر
الحاضر لأننا نحتاج إلى دراسة أنفسنا ومواجهة أنفسنا كي ننهض مما نحن فيه. ومع ذلك
فهذا لا يمنع أن نلقي نظرات هنا وهناك على أوضاع الغرب من خلال صحافتهم أو إعلامهم
وغير ذلك من مصادر المعرفة. وفي هذه السلسلة من المقالات أتخير بعض اللمحات من
المجتمعات الغربية أعرضها مع تعليق موجز مما يمكن أن تسمح به مساحة الزاوية.
إتمام عقد الزواج في المسابح أو على شاطئ البحر أو أية أماكن
أخرى:
كتب محرر صحيفة التايمز اللندنية في عددها الصادر يوم 27 يوليو
1994قائلاً: يمكنك أن ترى عريساً وعروساً يعقدان زواجهما على قمة ساعة بيج بين في
لندن….
سيكون ثمة أعراس في منحدرات الجبال حيث التزحلق على الجليد، سيكون الزواج التقليدي
من ارتداء الملابس البيضاء الجميلة شيئاً من الماضي.
لقد وافق مجلس اللوردات متأسياً لمجلس العموم للسماح بعقد
القران أو إتمام إجراءات الزواج في المكان الذي يختاره العروسان. وذكر الكاتب أن
أمريكا قد سبقت بريطانيا في إصدار مثل هذه التشريعات. وتقول إحدى المأذونات (المسؤولة
الرسمية) في عقد الزواجات واسمها آرلين كلين:" ما دام الأمر قانونياً أنا
مستعدة لأي لعبة، وما دام أن عملنا لا يؤذي أحداً. وقد عقدت زواجاً في شاطئ منعزل
وكان الجميع عراة بما في ذلك جدّي العروسين. وفي إحدى المرات أجرت عقد زواج لاثنين
من هواة الغطس. ويمكن عقد الزواج مثلاً في مسبح عمومي حيث يرتدي الزوجان والحضور
زي السباحة ويقف المأذون ليتلو مراسيم الزواج عليهما في تلك الحالة.
وذكر الخبر أن بعض المراسم يتقد الشهود، أما حضور ولي الزوجة
فأمر قد نسيه الغرب منذ أمد طويل، فالمرأة هنا هي التي تزوج نفسها.
فهل هذه التسهيلات من قبيل تسهيل عقد الزواج في أي مكان وعلى
أي صورة؟ أو أن الأمر يحمل في طياته تخففاً من المراسيم الاحتفالية؟ ولكن ألا يفقد
هذا كثيراً من معنى الزواج من أنه ليس رابطة بين فردين وإنما ميثاق غليظ يشهد عليه
الأهل والأقارب والأحباب؟
ليفعل الغرب ما بدا له لكنّي تذكرت الآن بعض أفلامنا
السينمائية التي أسقط المؤلفون والمخرجون وكتّاب الحوار (السيناريو) كثيراً من
ملامح الزواج الإسلامي فتتم بعض الزوجات دون ولي المرأة وقد يحضره شهود وقد لا يحضره،
ومع ذلك فهو زواج.
اغتصاب الرجل والقانون:
أصبح اغتصاب الرجل عملاً إجرامياً تصل عقوبته القصوى إلى السجن
المؤبد، وذلك بعد إجراء تعديل على القانون الجنائي والحصول على موافقة الحكومة على
التعديل الذي تقدم به اللورد بونسوبي Lord Ponsoby ويعطي هذا القانون الرجل الحق في عدم
الإفصاح عن هويته كما هو الأمر مع النساء مما سوف يسمح بتقديم من يتعرضون لمثل هذا
العمل للشكوى بعد أن كان القانون لا يعترف بهذه الجريمة. وكان مثل هذا العمل في
السابق يصنّف على أنه اعتداء جنسي ولا تزيد عقوبته القصوى على السجن مدة عشر سنين.
وذكر الخبر الذي أوردته جريدة التايمز في عددها الصادر يوم 12
يوليه 1994 أن عدد حالات اللواط المسجلة (غصباً) قد ارتفع من 516 عام 1982 إلى
1255 في عام 1992، وقد تم إخلاء 88%من هذه الحالات من قبل الشرطة. أما حالات
الاعتداء على الرجال التي لم تصل إلى اللواط فقد ارتفعت من 2082 إلى 3119، وعالجت
الشرطة 82%منها. وذكر الخبر أن مثل هذه الاعتداءات تحصل في السجون وذكرت حالة سجين
تعرض للاغتصاب أكثر من مرة من زميل آخر، وكل ما فعلته إدارة السجن أن عزلت المعتدى
عليه لحمايته دون معاقبة الجاني.
وهكذا يكون اللواط مباحاً عندهم كما أباحوا الزنى إذا ما تم بالتراضي،
وللزنى إذا ما تم غصباً عقوبة، أما اللواط فلم يعترفوا به جريمة إلاّ في العقد
الأخير من القرن العشرين بينما يُعدُّ هذا العما محرماً في الإسلام سواء تم
بالتراضي أم بدونه وتصل عقوبته إلى الموت. فهل نحرص على أن ننقل إليهم دعوة الله
لتطهير المجتمعات البشرية مما أصابها؟
تعليقات
إرسال تعليق