الإعلام والتعليم العالي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

فذلكة :شاركت مع الدكتور زيد الرمّاني بهذا المبحث في بحث حول الاستثمار في التعليم العالي وقد نشره بجزئيه في أكثر من موقع وأردت نشره هنا

تقديم:

يعد التعليم العالي أحد أهم مصادر إعداد الكوادر للعمل في مجالات الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة حيث يدرس الإعلاميون في كليات الإعلام أو في الكليات العلوم الاجتماعية المختلفة. وبالإضافة إلى العاملين الرسميين في وسائل الإعلام هناك أعداد كبيرة من المتعاونين مع وسائل الإعلام من الأكاديميين من أساتذة الجامعات أو العلماء والباحثين في شتى مجالات الحياة.

وتستمر الصلة بين التعليم العالي والإعلام في حاجة التعليم العالي لإيصال رسالته التثقيفية والتعليمية والتربوية عبر وسائل الإعلام المختلفة. فالنشاطات العلمية بحاجة إلى وسائل الإعلام للإعلان عنها وترويجها والدعوة إليها. وفي هذا المبحث نتناول إمكانية تفعيل الصلة بين التعليم العالي والإعلام وكذلك ننظر في المجالات التي يمكن أن تكون مجالاً لتطوير التعليم العالي وتنميته من خلال الإعلام. وهذه المجالات تتمثل في الصحافة والإذاعة والتلفاز والكتاب والإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام.

ومن الأمور التي سوف يتم التركيز عليها أيضاً مسألة الاستثمار والعائد الاقتصادي من العملية التعليمية التربوية وبخاصة في مجال التعليم العالي. ولعلنا نشير إلى بحث أعده أحد أساتذة جامعة الملك سعود تناول فيه مسألة تقويم العلمية التعليمية من منظور كمي حيث يقول:" تداخل الاقتصاد والتربية ظاهرة بدأت منذ بدأ الإنسان يتعلم كيف ينتج وكيف ينظم أمور حياته المعيشية، ثم تطورت هذه الظاهرة ونمت بنمو السكان وتشعب مناحي الحياة"([1]) ويشير فيما بعد إلى ظهور علم جديد هو علم اقتصاديات التعليم، ويذكر من موضوعات هذا العلم:

- الاستثمار في التعليم

- دور التربية في محاربة الفقر

- التربية والتنمية الاقتصادية.

- الكفاءة في المؤسسات التربوية وغيرها من موضوعات([2])

وثمة شكوى خطيرة من أن وسائل الإعلام تهدم ما تبنيه المدرسة بالإنتاج التجاري الرديء أو المقصود الإفساد فيه. وهنك من ينصح تقوية العلاقات بين الإعلام والمؤسسات التربوية حتى يمكن استخدام الإعلام في نشر القيم التربوية الراشدة.([3])

ويرى على الحديثي من قناة الشرق الأوسط أنه " لا يصح التعميم في هذه الأمور، لأنه لا بد أن يوصف الإعلام أيضاً بأنه مصدر للإبلاغ والتنوير والترفيه."([4])

والحقيقة أننا لو استثمرنا الاستثمار الحقيقي في وسائل الإعلام لكان استثماراً طويل الأمد حيث إننا نساهم في حماية أجيالنا الحالية والقادمة من شرور تفشي الأخلاق السيئة والعادات القبيحة ونحرص على حماية الهوية العربية الإسلامية. كما أننا نصون أموالنا من أن تضيع في أيدي شركات الإعلانات التجارية أو القنوات الفضائية المختلفة التي تهدف إلى الفساد ولديها الحجج الجاهزة أنهم يلبون رغبات الجمهور ولكنهم في حقيقة الأمر إنما يلبون رغبات الشيطان ومحاربة الفضيلة ونشر الرذيلة.

الإعلام المسموع والمرئي:

بعد أن ظهرت القنوات الفضائية والإذاعات التي تستخدم الأقمار الصناعية لإيصال بثها لم تعد ساعات البث تقتصر على ساعات محددة بل امتدت لتصبح على مدار اليوم والليلة. وهذه الساعات الطوال بحاجة إلى برامج تشغل هذا الوقت الطويل. صحيح أن وسائل الإعلام تعتمد على تقديم الجديد في ساعات الذروة من البث ثم تكرر كثيراً من الأخبار والبرامج، ويكون التكرار أحياناً لإتاحة الفرصة للجمهور أن يتعرف إلى الخبر أو الموضوع أو القضية المطروحة للنقاش وأحياناً لأن هذه الوسائل لا تستطيع أن تقدم الجديد دائماً نظراً للتكاليف المادية.

ونظراً لذلك فإن وسائل الإعلام بحاجة إلى جيش من المتعاونين الذين يمكن أن تكون نسبة كبيرة منهم من أساتذة الجامعات. كما أن الجامعات التي لديها أقسام إعلام – وأتعجب أننا ليس لدينا حتى الآن كلية للإعلام في أي جامعة سعودية- يمكنها أن تستخدم تجهيزاتها وخبراتها وقدراتها البشرية والفنية في إنتاج برامج إعلامية يمكن لها أن تسوقها. ومن المعروف أن كثيراً من الجامعات الأمريكية لديها محطات تلفزيون محلية تقدم الكثير من البرامج الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية وحتى برامج الترفيه والتسلية. ويمكن للجامعات أن تنتج برامج معينة يمكن تسويقها لدى القنوات الفضائية كالحوارات مع أساتذة الجامعات حول قضايا فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية، كما يمكن أن يكون من البرامج مناظرات معينة حول قضايا تهم المجتمع.

وثمة فكرة قدمها بعض المتخصصين في الإعلام وهي أن الإعلامي ينبغي أن يكون متخصصاً في مجال من المجالات ثم يدرس الإعلام حيث إن الإعلام وإن كان علماً قائماً بذلك لكنه في الوقت نفسه وسيلة تستخدم لحمل رسالة معينة. فما أجمل أن يكون الإعلامي متسلحاً بالمعرفة في مجالات العلوم المختلفة.

فإن كان عدد من أساتذة الجامعات يتعاونون مع وسائل الإعلام المختلفة لأنهم استطاعوا أن يدخلوا إليها فإن الأمر قد يصعب على كثير منهم فلماذا لا تتيح لهم الجامعة الوسيلة من خلال برامج تقوم هي بإنتاجها وعرضها على القنوات الفضائية أو تسويقها. فكم من المواهب تبقى مدفونة دون أن يلتفت إليها أحد.

تقديم أشرطة مناقشة الرسائل الجامعية:

ومن البرامج التي تعتمد فيها وسائل الإعلام الحالية على الجامعات مناقشات الرسائل العلمية. فمنذ عشرات السنين والإذاعات تقدم المناقشات حتى إن أحد هذه البرامج يحمل اسم (رسالة على الهواء) فلا يمكن أن تكون الإذاعة تمن على الجامعة بإذاعة الرسائل فإن الإذاعة لتقدم برنامجاً مدته ساعة تحتاج إلى تكاليف كثيرة، ويأتي المذيع إلى النسخة المسجلة من المناقشة (فيلعب) بها قليلاً فإذ به قد أعد عشرات الحلقات دون تكاليف تُذكر. بل ربما لم تقم الإذاعة بالتسجيل ولا إرسال فني من لدنها وإنما تقوم الجامعة بالأمر كله.

أما الأمر الثاني فإن الجامعات تستطيع أن تعد برنامجاً سنوياً للمحاضرات تستقطب أساتذة الجامعة البارزين لإلقاء المحاضرات كما تكون فرصة لاكتشاف مواهب جديدة من أعضاء هيئة التدريس بعد أن يتدربوا على إلقاء المحاضرات فتكون مادة غزيرة يمكن تقديمها للقنوات الفضائية فيكون في هذا مصدر دخل متميز للجامعة.([5])

وثمة ثروة أخرى ما تزال حبيسة الرفوف وهي الندوات التي أقامتها الجامعة على مدى السنوات الماضية، حيث إنه يمكن تسويق أشرطة هذه الندوات بطريقة تدر على الجامعة دخلاً جيداً.

الانتساب والتعليم عن بعد:

تعد جامعة الملك سعود بالرياض أول جامعة سعودية تفتح الباب للطلاب للانتساب، ثم تبعتها جامعة الملك عبد العزيز بجدة ثم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فبدأت نظام الانتساب منذ سنوات، ولم يتم استخدام التلفاز ولا الإذاعة لإيصال المحاضرات للطلاب المنتسبين الذين لا وسيلة لهم للمعرفة سوى الكتاب أو بعض اللقاءات المحدودة،وهو أمر يجعل العملية التعليمية ناقصة. والآن بالإمكان نقل المحاضرات عن طريق الإنترنت –إذا استطعنا أن نرفع من مستوى هذه التقنية – وهو ما تقوم به كثير من الجامعات في الغرب. حتى إن كثيراً من الأساتذة يتلقى الواجبات عن طريق الإنترنت ويرسل التصحيح والملاحظات إلى بريد الطالب أو يدخل الطالب إلى موقع الأستاذ بكلمة مرور معينة.

وقد قامت الصين باستخدام الإذاعة والتلفاز في عملية التعليم العالي ففي عام 1989م(1399هـ) أنشأت الصين ثماني وعشرين جامعة إذاعية وتلفازية إقليمية في مختلف أنحاء الصين. وقد أكد هذه الريادة مدير جامعة بريطانية مفتوحة هو روبرت ماكورميك من الجامعة المفتوحة بقوله: "تستطيع الصين أن تفخر لا لكونها تملك إحدى أقدم الجامعات التلفزيونية في العالم فحسب، بل لأن لها كذلك تقليداً عريقاً في التعليم بالمراسلة يرجع إلى بداية هذا القرن.وإذا كان هذا التعليم على الصعيد الجامعي، قد نما وتطور عبر أقسام خاصة مرتبطة بالجامعات، إلاّ أن إقامة الجامعة الإذاعية التلفزيونية المركزية تشكل المحاولة الأولى لإنشاء مؤسسة وطنية للتعليم عن بعد متعدد الوسائط."([6])

ويثير المقال نفسه قضايا مهمة منها إعداد الكوادر المختلفة لشتى مجالات الحياة في الصناعة والتجارة والإدارة، كما أن هذه الوسائل تقدم الوسيلة المناسبة لتحديد معارف ومعلومات نسبة كبيرة من خريجي المدارس العليا والجامعات، ويذكر الكاتب أن هذه الجامعات "أقل كلفة وأقدر على إعداد أكبر عدد من الأشخاص بمدة أقل." ([7])

وإن أرادت الجامعة أن تقوم بتحقيق عوائد مادية مجزية من برامجها فيكون الأمر بالقيام بحملة إعلامية إعلانية عن برامج الانتساب أن يتم تسهيل إجراءات القبول وتخفيض الرسوم وتخفيض الشروط المالية، وكذلك مسألة دورة الانتساب وقضية النجاح والرسوب فيها أو تحقيق معدل عال. فنحن بحاجة إلى أكبر عدد من الطلاب المنتسبين، ومهما كانت وجاهة تحقيق نسبة نجاح مرتفعة في الدورة فإن الطالب يمكن أن يتحسن مستواه مع تقدمه في الدراسة، ويشهد بذلك أن طلابنا في المستوى الأول غيرهم في المستوى الرابع أو الخامس أو الثامن. وإذا كان عدد المنتسبين عشرة آلاف فيمكننا أن نجعلهم خمسين ألف مع تخفيض الرسوم وأن تكون عملية مكافأة الأساتذة أسرع وأكثر فاعلية. وحبذا لو تم تدريب الأساتذة على تقديم الأسئلة بغير الأسلوب الإنشائي الذي يستغرق وقتاً طويلاً في التصحيح ما عدا بعض المواد المحددة التي ربما تستلزم هذا الأسلوب.

النشر الجامعي

تعد دور النشر الجامعي من كبريات دور النشر في العالم، وهي لم تصل إلى هذا المستوى لو لم يكن لديها خطة اقتصادية وهدف تجاري واضح بالإضافة إلى أهدافها الفكرية والثقافية. ومن أشهر دور النشر العالمية دار جامعة أكسفورد، ودار جامعة كامبريدج وغيرها من الجامعات البريطانية والأمريكية. وهذه الدور لا توزع مجاناً أياً من كتبها ولا تبيعها بأسعار رمزية كما تفعل بعض الجامعات في البلاد العربية والإسلامية. وأحياناً تتكدس الكتب في مستودعات الجامعات حتى تتلف أو تقوم بتوزيعها بدون معايير ثابتة، فتعطى الكتب كثيراً لمن لا يريدها ولمن لا يقرؤها ولمن لا يطلبها.

وثمة جانب آخر أن الجامعات لديها مطابع فهل راعت الجانب الاقتصادي في هذه المطابع؟ هل حدثتها من ناحية الإدارة البشرية أولاً؟ وهل حدّثت آلاتها وتابعت ما يستجد من تقنية في العالم؟ لقد لاحظت مثلاً أن بعض أعداد من مجلات جامعة من الجامعات تزيد على ثمانمائة صفحة، وتباع هذه في الأسواق بعشرة ريالات؟ فهل العشرة ريالات مجزية لبيع مثل هذا السفر الضخم؟

كما لاحظت البعد عن التفكير الاقتصادي في طباعة بعض الكتب من ناحية الخط وحجم الصفحة فأحد الكتب الذي خرج في خمسمائة صفحة كان من الممكن أن يخرج في مائتي صفحة فقط لو راعينا الجانب الاقتصادي والفني في الإخراج والطباعة. كما أن كتب الجامعات في كثير من الأحيان لا تنافس غيرها من المعروض في السوق من النواحي الفنية والجمالية. فأغلفتها باهتة وليس فيها تصميم ونادراً ما تطبع مجلدة.

إن ما لدى جامعة من الجامعات السعودية من مطبوعات كاف أن يكون مصدر ثروة حقيقية للجامعة لو أحسنت استغلاله. ولا بد أن أذكر أن جامعة الإمام طبعت مجموعة من كتابات ابن تيمية بتحقيق ذي مستوى رفيع ووزعت معظم نسخ تلك التحقيقات مجاناً مع أنها لو تم بيعها إلى المكتبات الجامعية في العالم العربي والعالم الإسلامي لدرت دخلاً كبيراً على الجامعة، وما هذا إلاّ نموذج واحد.

الكتاب الجامعي:

يعد الكتاب الجامعي من أهم مسؤوليات دار نشر الجامعة فلا تكاد تدخل جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تجد أن لديها مكتبة لبيع الكتب المنهجية( الجديدة والمستعملة) وهذه الكتب في غالبها من منشورات دار النشر الخاصة بالجامعة أو دور نشر أخرى تجارية. فهناك مئات المقررات الدراسية التي يقوم الطلاب في الوقت الحالي بتصوير أجزاء من كتب كمقررات. فلو بدأت الجامعة بتكليف عدد من الأساتذة لتأليف كتب منهجية وتقوم بتحكيم هذه الكتب أو تقوم بنشرها إما على حساب الجامعة أو على حساب الأستاذ –ليكون له الدخل كمساعدة من الجامعة- وبالتالي نقضي تدريجياً على سرقة حقوق المؤلفين ونوفر كتباً منهجية للمواد الدراسية في الجامعة وهذه العملية لا شك ستدر دخلاً طيباً على الجامعة.

الرسائل الجامعية:

لقد قامت في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شركة منذ عشرات السنين تقوم بتسويق الرسائل الجامعية حيث يوقع الطالب بمجرد انتهاء المناقشة وإقرار النتيجة على تنازل لشركة مايكرفيلم الجامعية العالمية مقابل نسبة معينة. وتصبح الرسالة من حق تلك الجهة تقوم بنسخها على مايكروفيلم أو نسخة ورقية أو على أسطوانات مدمجة.

وإذا أردنا أن نفيد من هذه الرسائل فلا بد أن نقوم أولاً بطباعة دليل لملخصات الرسائل جميعها ونشرها على شبكة الإنترنت ثم نحدد سعراً معيناً لبيع الرسالة في أي صيغة معينة، وإذا كانت الجامعة غير قادرة على القيام بهذا الأمر فعليها البحث عن مستثمرين للقيام بهذا الأمر. وحبذا لو تمت دراسة تجربة الشركة الأمريكية الأوروبية في تسويق الرسائل. أما مسألة الخوف من سرقة الرسائل فإننا إذا قمنا بنشر عناوين وملخصات الرسائل في الإنترنت وسهل التعرف على الرسائل العلمية في مختلف الجامعات العربية والإسلامية فإنه لا يمكن الموافقة على موضوع دون الرجوع إلى قواعد المعلومات.

وليست عملية تسويق هذه الرسائل بالأمر الصعب فقد وجدت الكثير من الشركات التي تسوق الكتب والمطبوعات من خلال الشبكة وذلك بالاتفاق مع الشركات المصرفية والبنوك على أن يكون للجامعة حساب خاص بالبيع عن طريق الإنترنت، وبالتالي يتم تسويق هذه الرسائل وحتى مطبوعات الجامعة المختلفة.

---

[1] -أنمار الكيلاني. " التقويم الاقتصادي للتعليم وأهميته في اتخاذ القرار الإداري التربوي" في مجلة جامعة الملك سعود – العلوم التربوية والدراسات الإسلامية، م 7 ، ع 2، 1415هـ/1995م، ص ص 381-400

[2] - المرجع نفسه.

1 – " التعليم والإعلام" تحقيق في مجلة المعرفة ، العدد 28 ، رجب 1418هـ ص ص 52-66.

2- المرجع نفسه ص 59.

[5] - علمت أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قد عقد اتفاقية مع قناة المجد على قيام القناة بتقديم أجزاء من المحاضرات والندوات التي قدمها المركز على مدى أكثر من عشرين سنة لقاء مبلغ مالي معين ،بل نص الاتفاق على النشاطات المستقبلية للمركز. كما أنني علمت أيضاً من رئيس مركز العربي للبحوث والدراسات في قطر أنه عندما عقد ندوة قبل عدة أشهر وصورت بالكامل من قبل التلفزيون القطري اشترط عليهم أن لا يبقوا أية جزء من الندوة حتى يتم الاتفاق على حقوق البث العائدة للمركز.

1- وانغ يي –شان، "التعليم الجامعي بواسطة الراديو والتلفزيون في الصين." في مستقبليات ، م 14‘ ع 1 ، 1984 ص ص 163-171.

2- المرجع نفسه ص 165.